قال عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري إن الدراسات المتعلقة بمشروع إنجاز خطوط ترامواي بمدينة طنجة ستكون جاهزة بداية سنة 2015، غير أن الانتهاء من هذه الدراسة وفق مراقبين لا يعني بالضرورة الشروع في إنجاز خطوط تراموي.
وأوضح العماري أن إنجاز الدراسة سيمكن من تحديد كلفة المشروع وتركيبته التقنية والمالية والمسالك والمواقع التي سينجز فيها، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيواكب العديد من المجالات الصناعية والسياحية والاجتماعية والثقافية الحيوية .
وأشار عمدة طنجة أن إنجاز مشروع الترامواي، والذي ستشرف عليه شركة التنمية المحلية التي صادق على إنشائها مجلس الجماعة الحضرية مؤخرا، سيؤمن الربط مستقبلا بين الأحياء الآهلة بالسكان والمناطق الصناعية المتواجدة بالمدينة ومحيطها.
ووفق مراقبين، لا يعني الانتهاء من الدراسة التقنية إنجاز مشروع خطوط التراموي بطنجة، إذ إن الدراسة التي ستنجزها شركة “ألستروم” الفرنسية ستكتفي فقط بتحديد كلفة المشروع وتركيبته التقنية والمالية والمسالك والمواقع التي سينجز فيها.
وفي هذا الجانب يمكن استحضار تجربة أخرى للمجلس الجماعي لمدنية الدار البيضاء، الذي قرر التخلي سنة 2014 عن خيار المترو المعلق، والذي كان سيؤمن حركة المرور والتنقل بشوارع رئيسية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد دراسة قامت بها شركة فرنسية.
وعلل مجلس مدينة الدار البيضاء قرار التخلي عن خيار المترو المعلق بكونه يتضمن عيوبا منها نزع ملكية الأراضي على مستوى محاور متعددة للسماح بمرور المترو المعلق، فضلا عن التكلفة العالية للمشروع والتي تقدر بحوالي 12 مليار درهم.
والمثير في قضية مجلس مدينة الدار البيضاء أنه قد خصص غلافا ماليا من أجل الدراسات التقنية للمشروع قبل أن يتم التخلي عنه، الأمر الذي قد يتكرر بمشروع خطوط ترامواي طنجة.
وتطرح قضية إنجاز خطوط تراموي بطنجة مسألة توفير الغلاف المالي لإنجاز مشروع بهذه الضخامة، إذ إن الجماعة الحضرية اضطرت إلى بيع ممتلكاتها من أجل تمويل مشروع طنجة الكبرى، بالاضافة إلى عوامل تتعلق بنزع الملكية في مناطق عند مدخل المدينة، وأيضا الطبيعة الجغرافية لطنجة، والتي تختلف نظيرتها عن مدينتي الرباط والدارالبيضاء.
